دی ۲۸, ۱۴۰۳
عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
یکی از اصلی‌ترین معضلات طرح نهضت ملی مسکن، تأمین منابع مالی آن است. قرار بود بخشی از این منابع در قالب وام مسکن به متقاضیان تعلق بگیرد.
اما خبرها حاکی از عدم همکاری بانک‌هاست. در حال حاضر، به جز بانک مسکن، هیچ اقدام جدی از سوی سایر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات صورت نگرفته است.
بر اساس قانون، سازمان امور مالیاتی باید این بانک‌های متخلف را به پرداخت جریمه‌های مالیاتی محکوم کند.
بحران مسکن و پیامدهای اجتماعی
به گزارش سازه خط، موضوع مسکن چند سالی است که بحرانی شده و از تابستان سال گذشته وضعیت بغرنج‌تری نیز پیدا کرده است.
- بسیاری از خانواده‌ها ناچار به حاشیه‌نشینی شده‌اند.
- وضعیت مسکن قشر وسیعی از جامعه نامناسب است.
- این مشکلات در نهایت به شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود.
به همین دلیل دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند با وام و یارانه، این بحران را کنترل و به خانه‌دار شدن مردم کمک کنند.
قانون جهش تولید مسکن و وظایف بانک‌ها
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، تمامی بانک‌ها موظفند:
- سالانه حدود ۲۰ درصد از سهم تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
- در سال اول، این تسهیلات باید حداقل ۳,۶۰۰ هزار میلیارد ریال باشد.
- در سال‌های بعد نیز با توجه به نرخ تورم تغییر کند.
این قانون از مهرماه ۱۴۰۰ ابلاغ شده و بانک مرکزی سهم هر بانک را مشخص کرده است.
اما به جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها تمکین نکرده‌اند و بانک مرکزی نیز تا امروز برخوردی نداشته است.
آمار پرداخت تسهیلات
طبق آمار منتشر شده:
- سهمیه کل بانک‌ها: ۳۰۰ هزار میلیارد تومان
- پرداخت واقعی بانک‌ها (غیر از بانک مسکن): تنها ۲۰ میلیارد تومان
این رقم تقریباً برابر با صفر است.
بدیهی است که با چنین شرایطی، وعده دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
جریمه‌های مالیاتی برای بانک‌های متخلف
قانون جهش تولید مسکن، پیش‌بینی عدم همکاری بانک‌ها را کرده است.
بر اساس تبصره ۵ ماده ۴:
- سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت تخلف بانک‌ها، مالیاتی برابر با ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده را اخذ کند.
- این مبلغ به خزانه‌داری کل واریز و سپس به حساب صندوق ملی مسکن منتقل می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی
- تشویق بانک‌های قانون‌مدار: کاهش نرخ ذخیره قانونی.
- مجازات بانک‌های متخلف: افزایش نرخ ذخیره قانونی.
نتیجه‌گیری
ساخت ۴ میلیون مسکن در گرو همکاری بانک‌هاست.
در غیر این صورت، متقاضیان توان پرداخت هزینه‌های ساخت‌وساز را نخواهند داشت.
بنابراین ضروری است که سازمان امور مالیاتی فوراً جریمه بانک‌های متخلف را اعمال کند تا پروژه ملی مسکن با شکست مواجه نشود.